نشاطاتنا
تتركز نشاطات التجمع المدني-المزراحي في تعزيز تحقيق مواطنة شرقية مستقلة، سواء كان ذلك من خلال إنشاء تجمعات محلية في جميع أرجاء البلاد أو من خلال النشاطات المدنية المسترة وفقًا لجدول أعمال عام.
حتى اليوم، شملت نشاطات التجمع المدني- مزراحي صياغة “كتيّب للمرشح/ة لانتخابات السلطات المحلية – العيش بشكل جيد وبكرامة في مساحة متنوعة” ونشره وتوزيعه للتوقيع وللالتزام به من قبل المرشحين والمرشحات، استعدادًا لانتخابات السلطات المحلية التي كان من المقرر عقدها في تشرين أول- أكتوبر 2023 وتأجلت إلى كانون ثاني- يناير 2024. بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من ممارسة المو اطنة في زمن الحرب، وبعد هجوم حماس الفتّاك في جنوب البلاد في السابع من أكتوبر 2023، بادرنا الى حملة “افتداء الأسرى” لوضع عودة المخطوفين والمخطوفات على رأس سلم أولويات الحكومة، وجمع التبرعات لدعم سكان أوفاكيم، الذين بقوا مواطنين غير مرئيين في سياسات الدعم الحكومي التي تلت الهجوم. في هذا الإطار، كتبنا أيضًا، بالتعاون مع معهد أدفا، وثيقة تصف الإهمال الممنهج للمدينة. وبالتعاون مع منظمات مجتمع مدني أخرى، كتبنا ورقة موقف حول إهمال النقب الغربي، عارضنا فيها الخطة الاستراتيجية التي نشرتها سلطة التخطيط وسلطة أراضي إسرائيل بهذا الصدد.
المواطنة في الحرب - 2023
افتداء الأسرى
افتداء الأسرى هو أمر أخلاقي يلزم كل نظام ديمقراطي تجاه مواطنيه ومواطناته، وكل إنسان تجاه إنسانيته، وكل يهودي أو يهودية تجاه تقاليدهم. افتداء الأسرى هو بمثابة فرصة ثانية تُمنح للدولة التي فشلت في حماية مواطنيها. إنه واجب مفروض على من انتهك العقد في حماية حياة مواطنيه مواطناته.
افتداء الأسرى الآن – كلمات تجمع مزراحي مدني (بالعبرية)
إهمال وإعادة تأهيل النقب الغربي
أوفاكيم - سِجلّ إهمال معروف مسبقًا
إن إهمال مدينة أوفاكيم في السابع من أكتوبر وما تلاه هو امتداد مباشر للإهمال الذي عانت منه أوفاكيم والعديد من البلدات المماثلة منذ تأسيسها.
منذ تأسيسها في عام 1955، عانت مدينة أوفاكيم من إهمال حكومي مستمر. تجلّى هذا الإهمال في بنية تحتية مادية سيئة، وسوق عمل محدود، ونظام تعليمي متدني الجودة. في تسعينيات القرن العشرين، حدث نمو كبير في السكان لكن لم يرافقه تطوير البنية التحتية بالحجم والجودة المطلوبين لهذا النمو.
اليوم، تعتبر اوفاكيم ذات وضع اجتماعي-اقتصادي منخفض وهي مصنفة في المجموعة الاجتماعية-الاقتصادية 3 (من ترتيب 10). بالإضافة إلى ذلك، فإن متوسط أجور العاملين بأجر في أوفاكيم أقل بكثير من المتوسط الوطني. أكثر من ربع سكان أوفاكيم يعتمدون على خدمات الرعاية الاجتماعية، وتعيش نسبة عالية من الأطفال في فقر، أما معدلات التعليم الثانوي والأكاديمي فأقل من المتوسط الوطني.
اقرأوا الوثيقة الكاملة التي أصدرناها مع مركز أدفا، والتي تصف الإهمال المُمنهج لأوفاكيم (بالعبرية) >>
ورقة موقف - ضد الخطة الاستراتيجية للنقب الغربي
تستند الخطة الاستراتيجية لتطوير النقب الغربي ومنطقة تكوما، التي نشرتها مؤخرًا سلطة التخطيط وسلطة أراضي إسرائيل، إلى مفهوم اقصائي وغير متساوٍ، يعتمد على الفصل بدلاً من الربط بين السكان والمجتمعات. ستؤدي الخطة المقترحة والتي هي أساسٌ للتخطيط القانوني إلى أضرار طويلة الأمد في المناطق المفتوحة وفي تعزيز النقب الغربي. إنها خطة أخرى تواصل الفصل العنصري بين اليهود والعرب، وتغيّب المشاركة بين جميع سكان المنطقة، وتهمل كل من هو ليس مقرّبًا من آليات الحكم – بطريقة تعزز الصور النمطية حول العلاقات اليهودية – العربية ولا تعزز الحيّز المشترك.
في ورقة الموقف التي صغناها بالتعاون مع سبع منظمات مجتمع مدني أخرى وقدمناها للسلطات، أشرنا إلى العيوب الجوهرية في الخطة، وأوصينا بطرق لتصحيح الخطة ستؤدي إلى إعادة تأهيل جوهرية لكامل المنطقة، وتعزيز الوظائف والمصالح المشتركة، وبناء الثقة والعودة الآمنة للمجتمعات والعائلات في إطار تخطيط مستدام.
مذكرة قانون تكوما
اقرأوا التعليق الذي كتبناه، بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني أخرى، على مذكرة القانون لإعادة التأهيل الموسعة لمنطقة تكوما. القانون، الذي يدعي تقديم حل لمنطقة غلاف غزة، قد يخلق تأثيرًا معاكسًا، ويزيد من عدم المساواة في المنطقة ويعمق الصراعات بين اليهود الشرقيين (مزراحيم) والكيبوتسات وبين اليهود والعرب.
يستند القانون إلى عدة افتراضات إشكالية – تحديد منطقة تكوما بـ 7 كم فقط مما يترك أشكلون، نتيفوت، رهط والعديد من القرى غير المعترف بها خارجًا، وسيؤدي إلى إعادة تأهيل جزئية فقط. التعريف القانوني الحالي غير مناسب لإعادة التأهيل المتسارع لمنطقة كارثة، نقص في النظرة الشاملة لجميع احتياجات إعادة التأهيل، بما في ذلك نظرة جندرية ستتيح استجابة مناسبة؛ وغير ذلك.
لم يفت الأوان بعد لتغيير القانون، وللمضي قدمًا نحو تصحيح ذي مغزى للضرر العميق الذي تعرضت له المنطقة – نحتاج فقط إلى نظرة متعمقة ورغبة حقيقية في الإصلاح!
لقراءة ورقة الموقف الكاملة (بالعبرية) >>
إضراب عن الطعام ضد الحرب والإبادة الجماعيّة، ومن أجل تبادل الرهائن
نحن مواطنون إسرائيليّون نضرب عن الطعام لإنهاء هذه الحرب. بمبادرةٍ نساء عضوات في “تجمّع مزراحي مدنيّ”، نُضرب لإنهاء تدمير وتجويع غزّة والإبادة الجماعيّة التي ترتكبها إسرائيل، ومن أجل إرجاع جميع الرهائن الذين ما زالوا مُحتجزين في قطاع غزّة، ومن أجل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيّين. بالاقتران مع إضرابنا عن الطعام، ننطلق في رحلةٍ في جميع أنحاء البلاد لمشاهدة مواقع الدمار والعَوز في مجتمعات فلسطينيّة ويهوديّة على حدٍّ سواء. نحن نرفض أن نغضّ النظر، ونصّر على تذكّر الدمار، والتفاعل بأفضل ما في وسعنا مع الأشخاص المتضرّرين، وتقديم المساعدة حيثما أمكننا ذلك.
الانتخابات المحلية 2023
تخلق انتخابات السلطات المحلية (31.1.24) فرصة للعمل على تعزيز الديمقراطية في إسرائيل من خلال تعزيز الحيز المشترك المثمر والمتساوي لفئات سكانية متنوعة في المساحة المحلية، من أجل بناء الحصانة المجتمعية. من جهة، تعزيز سلطة محلية تواجه بفعالية تحديات الفجوات الاجتماعية – الاقتصادية المتزايدة وانعدام الأمن الإنساني. من جهة ثانية، العمل بشكل فعال على المشاركة الديمقراطية والمتساوية للسكان من جميع الأحياء والمجتمعات في تشكيل الحيّز البلدي.
ندعوا الجميع لقراءة كتيب الرؤية والاستراتيجية الخاص الذي ألفناه “العيش بشكل جيد وبكرامة في مساحة متنوعة”، وجعل مرشحكم أو مرشحتكم يوقعون عليه.
الالتماس ضد قانون القومية
تقدم الالتماس (בג”צ 4/19 سامي ميخائيل) (بالعبرية) في 1.1.2019 من قبل 57 ملتمس وملتمسة من الناشطين والناشطات المزراحيم والمزراحيوت، الأكاديميين والأكاديميات وصنّاع وصانعات الرأي العام، رجال ونساء التعليم والثقافة، ناشطي وناشطات ميدانيين مزراحيم ومزراحيوت وخبراء وخبيرات في مجالات التاريخ، علم الاجتماع، الثقافة، اللغة في السياق اليهودي-العربي.
ادعى الملتمسون والملتمسات أن قانون القومية لا يتماشى ومعايير الدستورية، وتحدوا المشرّع الإسرائيلي الذي يروّج لمناخ “فرّق تسد” بين المجموعات السكانية المختلفة في إسرائيل، المجموعتين اليهودية وتلك العربية-الفلسطينية. كان هدف الالتماس فضح فشل المشرع كـ”مؤتمن” حقيقي على تعزيز قيم المساواة، والتماسك الاجتماعي والتعددية الثقافية في الدولة.
تكمن خصوصية الالتماس في معارضة عملية “بوتقة الصهر نموذج 2018” التي تمت من خلال القانون الأساسي الجديد الذي تم بموجبه تسطيح الهوية والتجربة اليهودية قبل وبعد قيام الدولة وفيما يتعلق بغير اليهود بعد قيام الدولة.
اعترض الالتماس على دستورية قانون القومية لكنه ركز على جانبين محددين. الأول، تراجع مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة ذات مكانة “خاصة” (المادة 4) مع محو علاقة الملتمسين من أصول بلدان عربية وإسلامية باللغة العربية كمؤشر ثقافي. في هذا السياق، يؤكد الالتماس على الضرر الذي لحق بالنساء المزراحيات على وجه الخصوص. بصفتهن وكيلات الثقافة العربية الرئيسيات عند الانتقال إلى البلاد، كن هن اللواتي دفعن أثمانًا باهظة من حيث امكانية التقدم الاجتماعي، والصور النمطية عن “العروبة البدائية”. على سبيل المثال، يتم نسيان وإهمال مساهمتهن في تعزيز الثقافة اليهودية-العربية. ثانيًا، اعترض الالتماس على مبدأ تطوير وترسيخ وتعزيز الاستيطان اليهودي تحديدًا (المادة 7) الذي يهدف إلى هندسة المساحة بشكل اصطناعي يرسّخ التسلسل الهرمي المدني في الدستور الإسرائيلي الناشئ. وذلك على أساس التجربة الجماعية المزراحية للتمييز في تخصيص الأراضي، وتعزيز التخطيط وسياسة الإسكان في إسرائيل، التي تضرر منها المزراحيم على مر السنين، خاصة في الخمسينيات والستينيات، ولكن أيضًا فيما يتعلق بلجان القبول في المستوطنات.
أشار الالتماس الى إخفاقات دستورية – سواء فيما يتعلق بجوهر الضرر في القانون الأساسي، أو فيما يتعلق بالإجراء الذي تم من خلاله تمرير القانون في الكنيست. كان الفشل الأول جوهريًا، تجاهل الجوانب المتداخلة للضرر في القانون الأساسي – لليهود والعرب على حد سواء. بمعنى أن الالتماس يروي الجانب المظلم من القومية الإسرائيلية-اليهودية المتجددة في بلادها، ويعارض القانون الأساسي باعتباره يثبّت العداء بين الشعوب، ويفصل بين اليهود والعرب حتى في الجوانب المشتركة بينهم. الفشل الثاني إجرائي – تجاهل حق المشاركة الجوهرية للجمهور في عملية سن الدستور الناشئ من خلال القوانين الأساسية. بعيدًا عن واجب التمثيل الرسمي من خلال وجود أعضاء الكنيست، يطرح الالتماس توقعنا كمواطنين بأن تكون هناك مشاركة جوهرية من المنتخبين في العملية التشريعية، الأمر الذي يتطلب أساسًا من المعرفة والحقائق التي تلتزم اللجنة بجمعها والنظر فيها. على سبيل المثال، يثير الالتماس سلسلة من الحالات التي قُدمت فيها إلى أعضاء اللجنة ورئيس اللجنة الخاصة برئاسة عضو الكنيست أمير أوحانا ادعاءات بشأن الضرر المتوقع للمزراحيم بسبب تراجع مكانة اللغة العربية، والتي لم تتلق ردًا.
آراء الخبراء والخبيرات التي دعمت الالتماس
تم دعم ادعاءات الملتمسين والملتمسات بثمانية آراء خبراء من مجالات معرفية تشكل أساسًا لا غنى عنه لفهم تأثير القانون الأساسي على تعزيز العنصرية وانعدام المساواة في المجتمع الإسرائيلي – مجالات التاريخ، علم الاجتماع، الجغرافيا، القانون، علم السياسة، اللغة العبرية والعربية، اللغة والمجتمع، ودراسات الثقافة. تنبع أهمية هذه الآراء من كونها تؤسس لوجهة نظر نقدية مزراحية-مدنية، تشكل أساسًا لا غنى عنه في أية عملية تشريعية.
لم تؤخذ بالحسبان إطلاقًا الخلفية الأساسية الوقائعية المطروحة في آراء الخبراء أثناء عملية سن القانون الأساسي. تجاهل الكنيست بصفته سلطة تأسيسية لسن القوانين الأساسية، واللجنة المشتركة للجنة الكنيست ولجنة الدستور والقانون والقضاء، التي أنشئت خصيصًا لمناقشة القانون الأساسي، تجاهل عمدًا، بشكل انتقائي وتمييزي مجموعة متنوعة من مجالات المعرفة والمعلومات الوفيرة المفصلة في آراء الخبراء على الرغم من أهمية الموضوع التي تم إبلاغهم بها في عملية التشريع.
البروفيسور إليتسور بار-آشر سيغال بخصوص “صحة الادعاءات لتبرير بند اللغة في القانون الأساسي (بالعبرية)
د. موشيه بهر بشأن تصور المثقفين السفارديم-المزراحيم للعلاقة بين الصهيونية واللغة العربية (بالعبرية)
الحكم
صدر في 9.7.2021 الحكم (بالعبرية) في جميع الالتماسات بما في ذلك الالتماس المزراحي. باستثناء ذكر ادعاء واحد أثاره الالتماس بشأن المادة 4 التي قلّلت من مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة “خاصة”، في البند 71 من حكم رئيسة المحكمة القاضية إستر حايوت، لم يناقش جميع قضاة المحكمة العليا الـ11 الذين جلسوا في القضية بشكل مباشر الادعاءات والحجج التي أثارها الالتماس.
في البند 78 من حكمها، اختارت الرئيسة إستر حايوت عمدًا تجاهل ادعاء الالتماس المزراحي في حين أنها تشير إلى أهمية اللغة العربية كلغة للأقلية العربية في إسرائيل فقط. القاضي دافيد مينتس في البند 18 من حكمه يرد بشكل غير مباشر على ادعاء الالتماس بأن اللغة العربية هي لغة يهودية، وأسلوب يتجاهل فيه آراء الخبراء أخضع البحث التاريخي واللغوي للسردية المعادية للعرب.
يمثل الحكم استمرارًا للنهج الذي لا يرى المزراحيم في المجال القانوني في إسرائيل كما لو كانوا شفافين.
